68 خبر

تاريخ النشر: 12.11.2024 | 21:26 GMT

مصر والسعودية تدرسان تدشين إنشاء صندوق عقاري مشترك

التقى وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، مع وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد الحقيل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية.

وناقش الوزيران المصري والسعودي في لقائهما على هامش معرض سيتي سكيب بالرياض، فكرة إنشاء صندوق عقاري مشترك، وتمت التوصية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لدراسة الفكرة، وتحديد أنسب السبل لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين في هذا المجال، بحسب بيان للوزارة المصرية.

وبحث الوزيران، تفعيل دور مجلس العقار المصري السعودي، من خلال تنظيم ملتقى سنوي مشترك بين الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.

وأكد الشربيني، حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، خلال عملهم في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدا لتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.

ويأتي طرح هذه الفكرة، بالتزامن مع تقارير عديدة تشير إلى مفاوضات مصرية سعودية، لإبرام صفقة استثمارية كبيرة في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية، على غرار صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

وقبل أيام، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري طارق شكري، إن هناك إمكانية لتوقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية قريبا، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، وذلك بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها المملكة والإمارات.

وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

فيما قال رئيس الوزراء المصري مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.

المصدر: RT